قوه قضائیه مکلف به کاهش سالیانه ۱۰ درصدی جرم و جنایت شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ساختار تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز قوه قضائیه را مکلف کردند با برنامه‌ریزی زمینه کاهش سالیانه ۱۰درصدی جرم و جنایت را فراهم کند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه (۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که از ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه آغاز شد، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ز)، (ژ) و (س) ماده ۸۵ به تصویب نمایندگان رسید.
براساس بند (ز) ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.
طبق بند (ژ) ماده ۸۵ لایحه؛ قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام کند.
بند (س) ماده ۸۵ هم به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارتهای تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیمکارتهای متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند
نمایندگان مجلس در بررسی بند الحاقی بند (س) ماده ۸۵ به دلیل تکراری بودن، از آن عبور کردند./ایرنا